الرميد عن بناء قصر العدالة بازناتة: بلادنا في حاجة إلى صيانة أموالها من العبث والمزاجية

تقارير كتب في 23 يونيو، 2022 - 14:27 تابعوا عبر علىAabbir DMCA.com Protection Status
قصر العدالة ومصطفى الرميد

تساءل المصطفى الرميد عن مصير محاكم الدار البيضاء المشيدة والتي يشهد بعضها أشغال توسعة منذ سنوات،في حال بناء قصر العدالة بمنطقة ازناتة والذي سيكون بديلا عن بنايات المحاكم الحالية بالدائرة القضاىية، والذي هو موضوع مشاورات تجريها وزارة العدل مع بعض المهنيين، خاصة هيئة المحامين بالبيضاء.

واستفسر الرميد من خلال تدوينة مطولة له على الفايسبوك باعتباره مسؤولا سابقا بالوزارة وباعتباره كذلك محاميا بهية الدار البيضاء، عن الوظائف الجديدة لهذه المؤسسات المشيدة في حال جمعها بقصر العدالة وهل سيكون مصيرها الهدم وهو ما يعتبر تبديدا لأموال عمومية لايجوز بأي حال إقراره فضلا عن مباركته”، على حد تعبيره.

ووقف الرميد عند مكامن الخلل في المشروع المقترح “لن يقرب المحاكم من عموم المواطنين، وعموم القضاة والمحامين والموظفين، بقدر ما سيجعلها جد بعيدة، والتنقل إليها جد شاق ومكلف” مضيفا أن “جمع المحاكم في بناية واحدة لو كان سيتم في عقار داخل البيضاء، خاصة وسطها، قريبا من عموم المواطنين، ومن مكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين، لكان ذلك مقبولا وإنجازا هاما، أما وأن مقرها المقترح هو مدينة ازناتة، فهل سيتم تقريب المحاكم أم إبعادها؟”.

 

واستغرب الرميد من مضامين المذكرة التي تتحدث عن “خط الحديد الذي من المقرر أن يربط بين وسط المدينة وزناتة، أي أن على القاضي والمحامي والموظف، إضافة إلى المواطن أن ينتقل مرتين، مرة إلى وسط المدينة ومرة أخرى من وسط المدينة إلى مقر المحكمة بزناتة، أما إذا أراد أن يستعمل سيارته، فعليه أن يقطع الطريق الدائري الذي يعرف في أوقات الذروة ازدحاما لا نظير له، يجعل من العسير الوصول في الوقت، خاصة أن الحوادث فيه كثيرة، وما على من يهمه معرفة ذلك إلا ان يجرب السير فيه بين الثامنة والتاسعة صباحا، وكذلك مساء ،وقت الذروة… “.

وأشار الرميد إلى أن بلادنا في حاجة إلى ترشيد إمكانياتها، وصيانة أموالها من العبث والمزاجية، خاصة وأن هذه الإمكانيات والأموال تبقى محدودة والحاجيات متعددة وكثيرة، مقترحا بدلا من ذلك أن يتم تسريع استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم، خاصة المحكمة الزجريةـ وأن يتم تسريع الرقمنة، ليصبح المحامي قادرا على التعامل مع المحاكم عن بعد، ولا يحتاج إلى التنقل إليها إلا استثناء.

وذكر الرميد بميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي صادق عليه جلالة الملك، والذي نص على وجوب تحديث الخدمات القضائية بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وكان المأمول إتمام ذلك قبل نهاية السنة الجارية2022، لكن الملاحظ ان هناك تراخيا واضحا في هذا الصدد، إن لم نقل تباطؤا غير مقبول، في الوقت الذي تعرف قطاعات اخرى تطورا ملحوظا على هذا الصعيد، حسب تعبيره.

ولم يفت الرميد أن ينوه بعمل القائمين على الوزارة ” إننا لا نشكك في نية القائمين على الوزارة حينما يقترحون موقع ازناتة فضاء لقصر العدالة، لكن المؤكد أن مشروع مدينة زناتة، الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير يعاني من مأزق التسويق، لذلك فإن الاقتراح المذكور سيصب في النهاية في مصلحة الصندوق المذكور، أكثر من خدمته لمرفق العدالة، ولو أنه كان في مصلحة العدالة أولا، ثم في مصلحة الصندوق المذكور ثانيا، لكان ذلك مفيدا بل أمرا مطلوبا”.

عبّر ـ متابعة 

اترك هنا تعليقك على الموضوع