الرميد: “تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل مشروع القانون الجنائي”

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب

تابعنا على جووجل نيوز

30 نوفمبر 2019 - 6:05 م

عبّر ـ متابعة

 

 

 

 

 

أرجع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عرقلة المصادقة على مشروع القانون الجنائي لتضمنه لـ”فصل يجرم الإثراء غير المشروع”.

 

 

 

وأوضح الرميد، خلال كلمة ألقاها، صباح اليوم السبت بمناسبة انعقاد الدورة الـ11 للجامعة الشعبية التابعة لحزب الحركة الشعبية، بمدينة سلا، أنه “بالرغم من التخفيف والاختصار الذي طال القانون الجنائي، والذي أسقطنا فيه كل القضايا المجتمعية، لا يكاد المشروع يبارح مكانه، وبيننا وبين زمن إحالته على البرلمان أربع سنوات وسبعة أشهر”.

 

 

 

وكشف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ناقش مواضيع لا توجد في مشروع القانون الجنائي، مبرزا أنه “لا يجب أن نضع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خطوطا حمراء والحكومة ليست ملزمة بالأخذ بالرأي الاستشاري للمجلس”.

 

 

 

 

ويذكر أن افتتاح الدورة الـ11 للجامعة الشعبية عرف حضور مجموعة من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، لمناقشة موضوع “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع”.

 

 

 

 

وكان حزب الحركة الشعبية قد أوضح، في بلاغ له، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي، في سياق النقاش الذي يعرفه المغرب والمتعلق بالتعديلات حول القانون الجنائي “التي أثارت جدلا كبيرا بخصوص الحريات الفردية داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وخارجها”.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب