عبّرـ متابعة
تتجه إدارة الدفاع الوطني التي تملك الوصاية على المديرية العامة لأمن نظم المعلومات إلى اعداد مشروعي قانون سيحالان قريبا على البرلمان.
ويتعلق مشروعي القانونين، بمشروع قانون المتعلق بالامن السيبراني ومشروع قانون خص خدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية، ويأتي ذلك في خضم تزايد الخطر المعلوماتي على المعاملات الالكترونية.
ويهدف المشروعان إلى الرفع من القدرات الوقائية والعملية لضمان حماية وسلامة معلومات الوزارات والسفارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية الحيوية وانشاؤ والتحقق واثبات صحة التوقيعات الالكترونية والاختام الزمنية الالكترونية وخدمات الارسال الالكتروني المضمون والشهادات المتعلقة بتلك الخدمات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع