الرئيسية سياسة الخلفي يدافع عن انضمام المغرب إلى “عهد الطفل في الإسلام”

الخلفي يدافع عن انضمام المغرب إلى “عهد الطفل في الإسلام”

كتب في 30 أغسطس 2019 - 6:46 م
الخلفي

خليل البيجاوي ـ عبّر

 

 

اعتبر مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الانتقادات التي وُجهت إلى انضمام المغرب إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام لا تستند إلى إي أساس

 

 

حكومة المملكة اعتمدت الأسبوع الماضي مشروع قانون رقم 58.19، المتعلق بعهد حقوق الطفل في الإسلام، الذي تم اعتماده خلال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، منضمة التعاون الإسلامي حاليا، التي جرت في صنعاء في يونيو 2005، أي قبل 14 سنة.
وقوبل هدا القرار الحكومي بانتقادات كبيرة من طرف عدد من الجمعيات الحقوقية في المغرب، التي اعتبرته تراجعاً عن التزامات دولية للمملكة في مجال حماية الطفل.

 

وفي هدا الصدد قال مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي اعقبت المجلس الحكومي، أن “المغرب لا يفاضل بين الاتفاقيات على المستوى الإقليمي”، مورداً أنه انخرط في اتفاقيات الأمم المتحدة وأيضاً المنظمات الإقليمية.

 

مضيفا “الانتقادات التي وُجهت للعهد كانت موضوع نقاش مستفيض في مجلس الحكومة، وتقديرنا أنها غير مبنية على أساس، لأن هناك منظومة قانونية قوية لحماية حقوق الطفل في بلدنا، وليس هناك انتقاص من الحقوق المقررة”.

 

المسؤول الحكومي أوضح أن العهد الجديد تضمن المصادقة على حقوق إضافية، مؤكداً أن المرجع الأساسي للممارسة في للمغرب هو اتفاقية حقوق الطفل، التي انضم إليها المغرب سنة 1993.

 

وكان مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وهو هيئة مستقلة غير حكومية للتفكير والبحث والدراسة في الرباط، انتقد انضمام الحكومة إلى العهد، معتبراً أنه “أدنى من حيث المعايير والحقوق وتنعدم فيه آليات التتبع والمساءلة”.

 

حيت جاء في بلاغ سابق للمركز أن العهد “يُثير قضايا خلافية كانت موضوع دينامية حوار وطني، اد نصت الاتفاقية على حظر الإجهاض، إلا إذا كانت صحة الأم والجنين في خطر”، مذكراً بأن هذا “الموضوع قد نظم حوله المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسات استماع وحوارات من اجل بلورة رؤية متوافق بشأنها في هذا المجال، على شاكلة غيرها من القضايا الخلافية”.

 

ويرى المركز ان “رؤية هذا العهد، بما حملته من مفاهيم ومعايير وحقوق ومسؤوليات، لا تصل إلى مستوى الالتزامات الدولية للمغرب الذي صادق على معظم الاتفاقيات الدولية التي أصبحت تشكل جزءاً من مرتكزات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ومقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وللعديد من التشريعات الوطنية”.

 

كما ان المركز انتقض بشدة الحكومة لعدم تفعيل مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تنص على أن تحيل السلطات المختصة على المجلس مشاريع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي بشأنها؛ وذلك ضماناً لتناسق سياسة الدولة وتكامل أدوار مؤسساتها خدمة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

 


مشاركة
التالي
آخر الأخبار : زواج القاصرات المغربيات بالأجانب يُعرّضهن للاستغلال في شبكات للدعارة  «»   تطورات جديدة في قضية دهس سيّاح صينيين ومارّة مغاربة بفاس  «»   اعتقال معاق هتك عرض طفلين ..!!  «»   التعديل الحكومي لن يكون جزئيا..بل من شأنه أن يفرز حكومة جديدة..!!  «»   مستثمر مغربي يطالب باسترجاع حساباته البنكية  «»   حد السوالم.. انتشار ظاهرة سرقة السيارات  «»   جثة شابة مُهشمة الرأس في أحد دواوير إقليم شفشاون تستنفر الدرك الملكي  «»   بالڤيديو…”عادل الميلودي” يرتكب مخالفة سير ..!!  «»   مصالح الأمن تتفاعل مع فيديو السيدة التي تتدعي تعرضها للإغتصاب بواد زم  «»   فتح بحث قضائي للكشف عن شبكة إجرامية متورطة في تنظيم الهجرة السرية بوجدة  «»