fbpx

الحكومة تعدل مرسوم حالة الطوارئ الصحية

رئيس وأعضاء الحكومة

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

3 يوليو 2020 - 2:30 م

عبّر ـ متابعة 

 

 

 

 

عمد مجلس الحكومة أمس الخميس، إلى تعديل في القانون المتعلق بحالة الطوارئ، بما يوافق إجراءات تخفيف الحجر الصحي، والعودة الى الحاة الطبيعية للعمل في مختلف اأنشطة العمومية ولاقتصادية.

 

هذا وقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مشروع قانون رقم 42.40 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها، لتدارسه أمام المجلس الحكومي، في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد كوفيد 19، وتبعا لقرار الحكومة القاضي بالشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020 واستئناف العمل بالمحاكم والإدارات العمومية والمقاولات.

 

 

وأوضح بلاغ المجلس الحكومي تلاه سعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة: “فقد تبين أن الابقاء على صيغة المادة السادسة الواردة في المرسوم بقانون المشار اليه من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء”.

 

 

وأضاف البلاغ: « فقد تمت مراجعة هذه المادة، حيت أصبحت أحكامها تنص على أنه « يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء ». وتحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب