الحكومة تؤطر مهنة العاملين الاجتماعيين بالقانون
الرئيسية في الواجهة الحكومة تؤطر مهنة العاملين الاجتماعيين بالقانون

الحكومة تؤطر مهنة العاملين الاجتماعيين بالقانون

كتب في 21 نوفمبر 2019 - 4:50 م
الحكومة

 

عبّــر ـ و.م.ع

صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد يوم الخميس 21 نونبر 2019 على مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم.
وحسب منطوق القانون، فإن العامل الاجتماعي من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية والتحسيس وأيضا التكوين والتدريب والإرشاد والادماج الاجتماعي.

 

 

إذ حدد القانون شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، أبرزها أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير بواسطة عقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

 

ولضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة، نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.

 

ونصت المادة 12 من القانون أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.

كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.

 

وبالنسبة للجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها.
ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.

 

 

وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.

 

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العامل الاجتماعي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالنظر إلى طبيعة العمل الاجتماعي الذي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية من آليات المساعدة الاجتماعية التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة، وأيضا إيمانا منها بضرورة مأسسة العمل الاجتماعي الذي بدأ يطرح عدة تحديات.

 

 

pan style=”color: #ff0000;”>شاهد ايضا

الملك محمد السادس – نتحمل جميعا أمانة الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية

صور نادره ورائعه لطفوله جلاله الملك محمد السادس

اترك هنا تعليقك على الموضوع

التالي
آخر الأخبار : رغوة البحر تتحول إلى سم قاتل و علماء يدقون ناقوس الخطر  «»   فايسبوكيون…جماعة سطات تبرر فشلها التنموي بالهجوم على مديرة الوكالة الحضرية  «»   بالڤيديو…عبد القادر مطاع حي ويحتاج للمساعدة ولالتفاتة حقيقة  «»   جثت 8 مغاربة “حركو” من الناظور غرقوا في البحر بإسبانيا  «»   أكادير..اختلالات مالية تضع إخوان العثماني في مواجهة الداخلية  «»   ارتسامات مشاركي الدورة الرابعة من فعاليات المعرض الدولي التغليف و الآليات الغدائية  «»   الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة والمغرب يقيمان تعاونا ممتازا يتعين تعزيزه  «»   حصري وبالفيديو..شهادات مواطنين من قلب الحريق الذي اندلع بمول الرباط سانتر  «»   الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الواحدة والعشرين لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني  «»   الملك سلمان يعزي ترامب بعد مقتل أميركيين على يد طالب سعودي  «»