fbpx

الحزب المغربي الحر يحذر من تغول مؤسسة النيابة العامة

حزب زيان

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

8 سبتمبر 2020 - 2:30 م

سعد الناصيري-عبّر 

 

عبر الحزب المغربي الحر عن شجبه وتنديده لتجاوزات وتغول مؤسسة النيابة العامة، و تداعياتها على حريات وحقوق المواطنين، وذلك على خلفية توالي أحداث تؤكد تورط مجموعة من قضاة النيابة العامة في قضايا فساد ورشوة.

 

ونبه الحزب في بلاغ له، عقب لقاء مكتبه السياسي الأسبوعي، إلى أنه وبعد توالي الأحداث ذات الطبيعة الأخلاقية في الجسم القضائي بما يكشف عن وضع غير مقبول يعاني منه مرتفقو قطاع العدل ولا يشرف البلاد، ازداد تفاقما منذ صدور قانون 33.17 بشأن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، وعدم خضوعها للمساءلة والرقابة التي من المفروض أن يخضع لها أي مسؤول ضمانا لحسن سير العدالة وحماية لحقوق المواطن من تغول هذه المؤسسة، بما سيفتح أمامه الباب لممارسة حقه الدستوري في التقاضي بكل أمن وطمأنينة مهما كان الطرف المشتكى به.

 

 

ونظرًا لارتباط قطاع العدل بالحقوق الأساسية للمواطن التي ما فتئ الحزب المغربي الحر يدافع عنها، عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعه الأسبوعي لمناقشة هذه التطورات المؤسفة.

 

وبعد أن عبر كافة المتدخلين عن شجبهم وتنديدهم بتجاوزات وتغول مؤسسة النيابة العامة، والتداعيات الخطيرة لذلك على حريات وحقوق المواطنين، تقرر إصدار بلاغ من أجل:

وأشاد الحزب في بلاغه بالقرار الجريء للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحالة كافة المتورطين من الجسم القضائي على التحقيق تطبيقًا للفصلين 267 و268 من قانون المسطرة الجنائية اللذين يخولان له وحده دون غيره فتح المتابعات أو حفظ الشكايات.

 

 

كما رفع ملتمس لجلالة الملك بصفته الرئيس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إشرافه السامي على التطهير الشامل لقطاع العدل من الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع، على أن يعهد بذلك لهيئة مستقلة، داعيا الحكومة والبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل التعجيل بتنزيل كافة القوانين والتعديلات المرتبطة بأجهزة السلطة القضائية، بما سيفرض خضوع النيابة العامة للمراقبة وانحناءها للسيادة الوطنية، ليصبح بذلك القاضي مسؤولا عن قراراته وأحكامه.

 

 

ودعا البلاغ إلى مراقبة ومراجعة كافة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية خلال فترة تولي المشتبه بهما للمسؤولية بهذه المحاكم، والبحث عن الطرق القانونية السليمة لإرجاع الحقوق لأصحابها في حال وقوع أي تجاوزات، داعيا في نفس الوقت كافة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ذات المنفعة العامة من أجل التنصب كمطالبين بالحق المدني في كافة قضايا الفساد التي يتابع فيها مسؤولون قضائيون حماية لحقوق الضحايا وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب في حال ثبوت ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، حيث إن المتهم بريء حتى يثبت العكس بحكم نهائي قطعي.

 

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب