الجمعية المغربية لحماية المال العام تتظاهر ضد منح وزراء حكومة العثماني

مجتمع كتب في 20 سبتمبر، 2021 - 09:30
الجمعية

عبّر-الرباط 

 

قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التظاهر يوم السبت 25 من شهر شتنبر 2021، أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على المنح التي من المنتظر أن يتحصل عليها وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بمناسبة انتهاء الولاية الحكومية.

واستنكرت الجمعية تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة،  مطالبة بعدم صرفها، باعتبارها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع؛ فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا.

كما دعت الجمعية للاحتجاج ضد عودة من وصفتهم المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام إلى المؤسسات التمثيلية، مؤكدة عل موقفها الرافض لعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام، عبر الانتخابات، لبلوغ المؤسسات التمثيلية، دون أن تتم محاسبتهم واتخاذ إجراءات في حقهم، مشيرة أن بعض الأحزاب السياسية قامت بمنح تزكيتها لبعض المفسدين ولصوص المال العام، وذلك في تناقض صارخ مع شعاراتها الرامية لتخليق المؤسسات والحياة العامة، معتبرة إياها جزء من المسؤولية فيما تأخر إليه العمل الحزبي في المغرب.

هذا وسجلت الجمعية، أن محطة الانتخابات شابتها عدة تجاوزات وخروقات، في مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، مطالبة بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا المجال، مؤكدةً أن اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات لم تكن عند مستوى الرهانات.

اترك هنا تعليقك على الموضوع