استنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، برمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة، “بشكل انفرادي” ودون إشراك النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، معلنا رفع وثيرة الإحتجاج بأشكال غير مسبوقة ومحملا مسؤولية ذلك لرئيس الحكومة.
وأعلن التنسيق النقابي الصحي، في بيانه الثامن، تصعيد وثيرة احتجاجه عبر خوض إضراب وطني، ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، أيام 9 و 10 و 11 يوليوز وكذا أيام 16و17و 18 يوليوز، مع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز ابتداء من الساعة 12 زوالا، انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان، مع غزمه على الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، خلال هذه المدة.
وأضاف أنه بداية من 15 يوليوز، سيتم مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. )Consultations Spécialisées مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
وندد التنسيق “بتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني / الاعتباري، معتبرا أن رئيس الحكومة “بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح.”
واستنكر “بشدة تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات”، داعيا إياه إلى سحبها.
وأوضح التنسيق المكون من 8 نقابات صحية،أنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها. ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
اترك هنا تعليقك على الموضوع