يعتزم التكتل الحقوقي بالمغرب، وضع شكاية المدير العام لشركة “اسفي للطاقة” لدى رئاسة النيابة العامة،
وذلك على خلفية انبعاث غازات كثيفة من المحطة نتيجة احتراق الشاربون والتي ألحقت الضرر بأحد المواطنين.
ويأتي ذلك، وفقا لما أورده التكتل في بلاغ له توصل موقع “عبر.كوم” بنسخة منه، بعد تجاهل المدير العام للمحطة الحرارية التفاعل مع مشكل أحد المواطنين الذي يقطن بالقرب من الشركة، الذي تأثر بالغاز الملوث.
وأفاد التكتل الحقوقي، أنه توصل بطلب مؤازرة من طرف مواطن ينوب عن أسرته المتكونة من 12 فردا يعرض فيها معاناته اليومية مع منشأة المحطة الحرارية للطاقة منذ توطينها قبالة منزله لمدة تناهز عشر سنوات.
وأضاف التكتل، إنه “ورغم محاولاته الحثيثة للتعريف بقضيته العادلة، إلا أن هذا المواطن المغربي المقهور في سياق
ما يتعرض له من حيف وظلم، قوبل بشتى أساليب الترهيب والتنكيل والمتابعات من أجل ثنيه عن الجهر بمعاناته،
وكشف واقع التلوث الذي يعيشه بمعية أفراد عائلته ومنهم أطفال صغار ورضع”.
ناهيك ” عما تسبب فيه توطين هذا المشروع الذي يدر الملايير على المستثمرين فيه، من انتكاسة للمصدر الوحيد للقوت اليومي
لهذا المواطن، المرتبط أساسا بأنشطة الفلاحة وتربية الماشية، والتي كسدت كلها بسبب الأضرار التي تسببها المحطة الحرارية”. يؤكد البلاغ ذاته.
وأشار التكتل الحقوقي بالمغرب إلى أنه ” أجرى -إثر توصله بطلب المؤازرة- معاينة لمنزل المعني ومحيطه،
كانت موضوع محضر مفوض قضائي عاين -رفقة لجنة عن التكتل- حجم الأضرار التي لحقت هذا المواطن وأسرته من قبيل انبعاث غازات كثيفة
نتيجة احتراق الشاربون، والتي تتسبب في اختناق من يستنشقها، ناهيك عما قد يتطور إليه الأمر من انعكاسات سلبية خطيرة نتيجة العيش في ظل هذه الظروف الكارثية لمدة طويلة”.
ولفت التكتل الحقوقي، إلى أنه “وجه بتاريخ 19 ماي الماضي مراسلة إلى إدارة شركة “أسفي للطاقة” يطلب منها عقد لقاء
مستعجل لبسط معاناة المواطن المشتكي وأسرته، ومحاولة إيجاد سبل توافقية لحل هذا المشكل، إلا أن الإدارة المعنية -وإلى حدود تاريخ إصدار هذا البيان- اختارت لغة التجاهل عوض التفاعل البناء”.
وذكر التكتل الحقوقي، أنه تطرق في وقت سابق لعدد من الخروقات التي ” اقترفتها “شركة أسفي للطاقة”
عبر العديد من البيانات التي أصدرها بهذا الخصوص، والتي تسببت في إحداث رجات قوية على مستوى إدارة المحطة،
نتج عنها تغييرات جذرية همت رأس تدبير هرمها، وهي التغييرات التي كان التكتل الحقوقي -ومعه الرأي العام- يعتقد أنها سوف تؤثر إيجابا على
سلوك تعامل ذات الإدارة بجميع مكوناتها، سواء على مستوى تدبير العلاقة مع محيطها أوخلق جسور التواصل مع
المجتمع المدني وكذا النهوض بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، والتي كان التكتل الحقوقي يأمل في أن تتوج بإطلاق تنمية مستدامة حقيقية تستجيب للمعايير البيئية”.
وبعد أن أكد أن توطين مشروع المحطة الحرارية بأسفي جاء بناء على ضرورة احترام مجموعة الضوابط الأساسية،
وأن إدارة الشركة ضربت عرض الحائط كل الالتزامات المعمول بها وطنيا ودوليا. أعلن التكتل الحقوقي عزمه
توجيه شكاية في الموضوع إلى وزراة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
كما يتجه التكتل لمراسلة شركات؛ NARIVA، ENGIE، وMITSUI باعتبارها الشركات المساهمة في المشروع ذي الصلة.
وكذا دراسة إمكانية وضع شكاية بالسيد المدير العام لشركة “أسفي للطاقة” لدى القضاء البلجيكي باعتباره يحمل جنسية هذا البلد.
غزلان الدحماني-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع