البنوك تغري المغاربة بفرص ذهبية قبل أن تورطهم في المصيبة

شهدت المغرب خلال الفترة الأخيرة ازديادا ملحوظا في لجوء المغاربة للاقتراض من البنوك لتمويل الاستهلاك.

وأظهرت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب أن 90.2 في المئة من الأسر المغربية لا تستطيع الادخار خلال الأشهر الثلاث القادمة، بينما بلغت مديونيتها للبنوك 394.9 مليار درهم في مايو الماضي.

وتأتي هذه الظاهرة في سياق عدة عوامل، منها ارتفاع مستوى التضخم، وتراجع القوة الشرائية، وتقليص البنك المركزي لمعدل الفائدة الرئيسي.

وقد استغلت البنوك هذه الظروف لتكثيف عروضها الائتمانية، مما ساهم في ازدياد مستوى القروض الاستهلاكية.

وإلى جانب الفرص التي توفرها هذه الظاهرة للبنوك، فإنها تطرح أيضا بعض التحديات للمقترضين. فمن جهة، تظل معدلات الفائدة على القروض الاستهلاكية عالية، مما يزيد من تكلفة الاقتراض.

ومن جهة أخرى، يواجه بعض المقترضين صعوبات في الحصول على القروض، خاصة أصحاب الأجور المنخفضة والمتعثرين في سداد القروض السابقة.

وفي هذا السياق، يُطالب الخبراء بضرورة اتخاذ خطوات للتخفيف من عبء الديون على الأسر، مثل توعية المستهلكين بمخاطر الاقتراض وتشجيعهم على الادخار.

كما يُطالبون بتحسين الإطار القانوني المنظم لنظام المعلومات الائتمانية، لضمان حقوق المقترضين وحماية بياناتهم الشخصية.

وبشكل عام، تُشير هذه الظاهرة إلى الحاجة إلى سياسات هادفة لتعزيز الشمول المالي وتوفير منتجات ائتمانية مناسبة للاحتياجات المختلفة للمستهلكين.

و يجد العديد من الراغبين في الحصول على قروض أنفسهم محرومين من الوصول إلى المنتجات الائتمانية بسبب ورود أسمائهم في سجلات سوابق المتعسرين في الأداء لدى مكتب القروض.

وأوضح سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، أن القانون 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية يسلط الضوء على أهمية حماية معطيات زبائن البنوك، مشيرًا إلى ضرورة استصدار قوانين جديدة تتيح للزبائن حق التقادم، بحيث لا تظل عوارض الأداء السابقة تلاحق الزبون طيلة حياته.

المغاربة و القروض

كشفت بيانات رسمية مؤخرا أن القروض البنكية في المغرب بلغت 961.3 مليار درهم (107 مليارات دولار) بنهاية يوليو (تموز) الماضي بارتفاع سنوي نسبته 1.6 في المائة، وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية» التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب أن الزيادة بنسبة 2.6 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تشمل زيادة بنسبة 8.3 في المائة في تسهيلات الخزينة وانخفاضا في قروض العقارات والمعدات بنسبتي 7.1 و2.6 في المائة على التوالي. وأشار بنك المغرب إلى أن بحثه للظرفية خلال الربع الثاني من 2021 أظهر أن 86 في المائة من أصحاب المقاولات الصناعية يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي «عاديا» مع تكلفة ائتمان مستقرة. وأضاف بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر سجلت زيادة سنوية بنسبة 5.6 في المائة بنهاية يوليو الماضي مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 6.7 في المائة في قروض الإسكان.