البرلمانية رحاب تفجر فضيحة بعد محاولة تمرير تعديل في قانون المالية لصالح شركة لوزير سابق في الحكومة

نشر في 9 ديسمبر، 2020

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

9 ديسمبر 2020 - 4:00 م

عبّــر – متابعة

 

 

نشرت البرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي، حنان رحاب، تدوينة بحسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، عونتها بــ” لا لجعل تشريع القوانين في خدمة مصالح لوبيات مالية، فجرت من خلالها فضيحة مدوية متعلقة بالتعديلات المقترحة لإدخالها على مشروع قانون المالية بعد إرجاعه من مجلس المستشارين للمناقشة والتصويت عليه داخل لجنة المالية بمجلس النواب.

 

وكشفت النائبة البرلمانية رحاب في تدوينتها، جزءا من مداخلتها خلال مناقشة التعديلات الجديدة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 داخل لجنة المالية بمجلس النواب في قراءة ثانية، عن التعديل الذي اعتبرته خطيرا وقد يراه البعض بسيطا، على حد قولها، مضيفة بأنه ينطوي على تحقير للمواطنين والقانون.

 

وأضافت رحاب، قائلة: “أنها هذا التعديل يقضي برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من 2,5% إلى 17 ٪، مضيفة أنه بعد البحث عن مبررات هذا الرفع الذي سيتسبب رفع ثمن مجموعة من السلع التي تعتمد هذه المادة في تصنيعها، لم نجد غير ان شركة تم إحداثها مؤخرا لإنتاج وتسويق هذه المادة، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا، في إشارة منها إلى وزير الخارجية سابقا ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب سابقا والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار.

 

وأنهت حنان رحاب، تدوينتها بالقول “إن ذلك الرفع لو نجحوا في تمريره، سيعني تحول الشركة الجديدة والوحيدة إلى محتكر يتحكم في السوق الداخلية”، مشددة على أن الدفاع عن الصناعة المحلية يعني تشجيع المنافسة، وليس الاحتكار، وهو ما دفع فريقها النيابي للوقوف ضد هذا التعديل وإسقاطه، ليس فقط بسبب تسهيله للاحتكار، بل كذاك لأنه بحمل شبهات تحويل التشريع لخدمة مصالح اقتصادية من بوابة السياسة.

 

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب