تتواصل تحركات المنظمات والهيئات المدنية التي تسعى إلى تضييق الخناق على المسؤولين العموميين الذين تحوم حولهم شبهة تبديد واختلاس المال العام هذه المرة بطلها وزير مغربي ورئيس حزب سابق، من خلال رفع دعاوى ضدهم إلى السلطات القضائية المختصة أو الانتصاب طرفا مدنيا في محاكمتهم.
أمس الثلاثاء، احتضن مقر محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء لقاء بين الوكيل العام للملك وممثلين عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام، في إطار اللقاءات التي تعقدها هذه الأخيرة مع جهاز النيابة العامة، تمحور حول مناقشة وتدارس مجموعة من الملفات المرتبطة بتبديد الأموال العمومية واختلاسها.
وجرى، خلال الاجتماع، التطرق إلى 11 ملفا وقضية؛ منها قضايا أحالتها المنظمة المذكورة على السلطات القضائية المختصة أو انتصبت طرفا مدنيا فيها، ضمنها ملف يهمّ وزيرا ورئيس حزب سابقا، في ملف يخص مجازر الدار البيضاء، حين كان عمدة للمدينة، بصفته آمرا بالصرف.
كما تضمّنت الملفاتُ المعروضة على النيابة العامة بالدار البيضاء اسميْ نائبين برلمانيين بصفتهما منتخبيْن محلّيين، إضافة إلى مجموعة من رؤساء جماعات حاليين وسابقين.
المنظمة المغربية لحماية المال العام وصفت اللقاء الذي جمع ممثليها بالوكيل العام للملك بـ”المهم”، لافتة إلى أنه “أعرب عن تعاونه في كافة المجالات والميادين التي من شأنها المحافظة على المال العام، وحمايته من التبديد والاختلاس”، كما أشادت المنظمة بـ”جهود النيابة العامة الملموسة المرتبطة بمكافحة ظاهرة الفساد عبر التراب الوطني بصفة عامة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع