الإستقلال: الحكومة أجهزت على الحوار الإجتماعي

 

عبّر ـ الرباط

أفاد حزب الاستقلال في بيان له تلقت “عبّر.كوم” نسخة منه، أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في الإجهاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي التي ترسخت وتواصلت بفضل نضالات القوى النقابية وتضحيات الشغيلة.

 

وقال إنها مصممة على إفراغ الحوار الاجتماعي من غايته التفاوضية ومضمونه التعاقدي الملزم، وتحويله إلى لقاءات عديمة الجدوى والفائدة، أمام تحديات غلاء المعيشة التي تخنق الأسر المغربية الفقيرة والوسطى.

 

عبّرت اللجنة التنفيذية للحزب في البيان الذي أعقب اجتماعها الأسبوعي عن مساندتها الكاملة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (اتحاد عمّالي) في موقفه النضالي الرافض للعرض الحكومي الذي يبقى دون حاجيات وتطلعات الشغيلة، والذي يكشف عن لا إرادية الحكومة وتعصبها في التفاعل مع مطالب المواطنات والمواطنين لمواجهة التدهور المتفاقم للقدرة الشرائية.

 

ووصفت الوضع الاجتماعي في البلاد بكونه يعيش هشاشة هيكلية نتيجة نهج الحكومة لسياسة اقتصادية موغلة في الليبرالية غير متوازنة على حساب إضعاف الطبقات الوسطى والفقيرة، والعجز الحكومي الواضح في إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل، وهو الأمر الذي يترجمه مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي جاء لتكريس العجز وترسيخ الهشاشة وإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية والمجالية.

 

حول تطورات الوحدة الترابية للمملكة واستجابتها لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، هورست كوهلر للمشاركة في المائدة المستديرة بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يومي 5 و6 ديسمبر الحالي بجنيف إلى جانب الجزائر والبوليساريو وموريتانيا، ثمن الحزب ما وصفه بتكريس المنهجية الجديدة في إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في مباحثات جنيف حول الصحراء المغربية، وتوسيع المشاركة للمرة الأولى لتشمل امرأة منتخبة وفاعلة جمعوية، وهو ما يتجاوب مع توصية مجلس الأمن في قراره الأخير في هذا الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق