الإختلاس والتزوير يُطيحان بعشرات المسؤولين في”كنوبس”

عبّر ـ الرباط

 

أحالت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف 69 مسؤولا بالصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي ضمنهم أطباء وصيادلة ومستخدمون، الخميس 15 نونبر، قصد إستنطاقهم بشأن تهم تتعلق بالتزوير والإختلاس وتبديد أموال عمومية، بعد تحريك المتابعة القضائية من قبل النيابة العامة في شكاية “كنوبس” حول تزوير 1000 ملف طبي، إستفاد أصحابها من تعويضات مالية عن طريق التدليس.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية، فإن الفرقة الجهوية أشعرت المشتبه فيهم يوم الأربعاء 14 نونبر، ضمنهم صيادلة وأطباء بالحضور إلى مقرها الكائن بمحيط ولاية أمن الرباط، وفور وصولهم نقلتهم إلى مقر مكتب الوكيل العام للملك بشارع النخيل بحي الرياض الذي عرضهم على نائبه المكلف بقضايا جرائم المال العام.

وبعد إستنطاق إستمر من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة العاشرة و النصف ليلا، أعاد النائب المساطر المنجزة إلى الفرقة الوطنية لتعميق البحث في الموضوع, وإعادة الإستماع إلى أطراف أخرى، حيث تنفس المشتبه فيهم الصعداء بعدما كانوا يعتقدون أن النيابة العامة ستحيل ملفهم على قاضي التحقيق الذي سيأمر بإيداعهم رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات.

واستنادا إلى المصدر نفسه حققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أسابيع مع المشتبه فيهم في حالة سراح، بأمر من الوكيل العام للملك واستدعت كل طرف على حدة وواجهتهم بالإتهامات المنسوبة إليهم في تزوير ملفات المرض والحصول على تعويضات مالية ناتجة عن أمراض وهمية.

وتجمهر المشتبه فيهم ببهو المحكمة طيلة يوم الخميس 15 نونبر، وربط بعضهم الإتصال بمحامين للنيابة عنهم، وساد الاعتقاد بإتخاذ قرار الإعتقال الاحتياطي، وبعدها حمل ضباط الفرقة الوطنية المحاضر التي أنجزوها في علب كرتونية ووعدوا المشتبه فيهم بإعادة الاتصال بهم في الأيام القليلة المقبلة ليغادر المتهمون محكمة الاستئناف بحي الرياض في ساعة متأخرة من مساء ذات اليوم.

ــــــــــــــــــ

صور الأمير مولاي الحسن وهو يحمل المظلة فوق والده بفرنسا تثير اعجاب ملايين المغاربة على الفيسبوك

الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. بلاغ صحفي
    نشرت جريدة الصباح على صدر صفحتها الأولى يوم الاثنين 19 نونبر 2018 مقالا بعنوان “الاختلاس يطيح ب69 مسؤولا ب”كنوبس” ادعت فيه أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط قد أحالت على الوكيل العام للملك 69 مسؤولا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ضمنهم أطباء وصيادلة ومستخدمون، قصد استنطاقهم بشأن تهم تتعلق بالتزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية.
    ولتنوير الرأي العام، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط لم تُحِلْ على السيد الوكيل العام للملك أي مسؤول بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قصد الاستنطاق. فكاتب المقال قام بالخلط بين الصندوق والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي استُدعي مسؤولَين بها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في إطار ملف يتعلق بتزوير ملفات المرض.
    ولتوضيح ملابسات هذا الملف، فقد توصل الصندوق من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ب 300 ملف مرض يحمل شبهة التزوير ويخص عدد من المؤمنين أغلبهم من مدينة الخميسات. وعلى إثر ذلك، أودع الصندوق شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 12 يناير 2017 من أجل تعميق البحث والتحقيق في الموضوع، كما وضع أثناء التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية بالرباط 400 ملف مرض إضافي يحمل شبهة التزوير وكل المعطيات والوثائق الأصلية المتعلقة بهذا الملف.
    وبناء على أبحاث الشرطة القضائية، تم تقديم أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط 65 شخص، وليس 69 كما ورد في مقال الجريدة، بينهم مسؤولَين بالتعاضدية العامة ومستخدمين لديها، و3 أطباء وصيدلانِيَيْن وعدد من المؤمنين المتورطين في عملية تزوير ملفات المرض. 
    وعلى ضوء هذه المعطيات، فإن الإطاحة بمسؤولين وعرضهم أمام الوكيل العام للملك بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية كما جاء في مقال الجريدة لا علاقة له بالكنوبس بل بالتعاضدية العامة وبجهات أخرى، وقد كان حريا بالصحفي التحقق لدى مصالح الصندوق من المعطيات التي مدته بها مصادره قبل الإضرار بصورة المؤسسة والمستخدمين العاملين بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق