الأمن يطيح بمسؤولة تربوية تستغل تلميذاتها في الدعارة وحقوقيون يدخلون على الخط

 

عبّر ـ صحف

تمكنت المصالح الأمنية بالحي الحسني، من الإطاحة بمسؤولة تربوية، بإحدى الثانويات بالحي ذاته، بعدما انكشف أمرها، حيث تحولت إلى وسيطة دعارة، وتستدرج القاصرات اللواتي تتوفر فيهين معايير الجمال إلى أمسيات ماجنة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها اليوم الأربعاء 31 أكتوبر الجاري، فإن “المستور انكشف بعدما ضبطت أم ابنتها وهي في حالة سكر بعد عودتها من المدرسة، لتعترف لها بالتفاصيل الصادمة، حيث أكدت لها أنها اعتادت رفقة عدد من التلميذات على مرافقة المسؤولة التربوية التي تشغل منصب الحارسة العامة، إلى فيلا بدار بوعزة، حيث كن يمضين الأمسية في السكر وممارسة الجنس مع أشخاص يكونون في انتظارهن.

وأضافت الفتاة، وفق المصدر ذاته، أن المسؤولة كانت تسهل هروبهن من المؤسسة عبر منحهن أوراق الدخول و كذا التستر على غيابهن دون أن يعلم أولياء أمورهن بذلك.

هذا وقد جرى اعتقال المتهمة بعدما أبلغت أم التلميذة المصالح الأمنية، حيث أحيلت على أنظار النيابة العامة التي ستحدد مصيرها.

ومن جهة ثانية دخلت منظمة متقيش ولدي على الخط، حيث أصدرت بلاغا صحفيا توصلت جريدة “كشـ365” بنسخة منه جاء فيه:

تابعت منظمة “ماتقيش ولدي” بقلق ما جاء في جريدة الصباح حول استغلال موظفة تشغل مهام حارسة عامة بمؤسسة تعليمية لتلميذات قاصرات واستدراجهن للدعارة بمدينة الدار البيضاء.

ومنظمة “ماتقيش ولدي” تعتبر أن الملف يتجاوز اختصاص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والمفروض أن صاحب الاختصاص هو الوكيل العام فالفعل يتجاوز التحريض على الدعارة فما تعرضت له القاصرات استغلال جنسي من جهة وصية تتمثل حارسة عامة، وكذلك هي جريمة اتجار في البشر فما توبع به الصحافي بوعشرين ينطبق على نازلة الحال الخاصة بالقاصرات المتجر بهن والمستغلات من طرف جهة وصية.

ويجدر بالذكر ، أن إحدى الأسر فور علمها بالاستغلال الذي طال ابنتهم البالغة من العمر 17 سنة رفعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع الذي قرر متابعة المتهمة في حالة اعتقال وإحالتها على سجن عكاشة .
ـــــــــــــــــ
ضبط شاب رفقة تلميذة يمارسان الرذيلة بجوار ثانوية وهذا ما قررته النيابة العامة في حقهما‎

الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لماذا يقال عنها (مسؤولة تربوية ) ولا يقال (مسؤولة مجرمة ) ? إنها لا تستحق الانتساب إلى التربية …ولماذا لا تفعل قوانين زجرية قاسية كفيلة بردع الناس عن مثل هذا التصرف المشين ?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق