الرئيسية سياسة الأعرج يؤكد الحاجة إلى مزيد من التأطير القانوني للتعددية الإعلامية وليدة الثورة التكنولوجية

الأعرج يؤكد الحاجة إلى مزيد من التأطير القانوني للتعددية الإعلامية وليدة الثورة التكنولوجية

كتب في 20 أبريل 2019 - 11:30 ص

عبّر-و م ع 

 

أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، امس الجمعة بالرباط، أن هناك حاجة إلى مزيد من التأطير القانوني للتعددية الإعلامية وليدة الثورة التكنولوجية.

 

وأبرز السيد الأعرج، خلال ورشة تدريبية حول موضوع “الفضاءات الإعلامية الجديدة..الفرص والتحديات”، ينظمها على مدى ثلاثة أيام مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل، أن الوزارة منكبة على صياغة قانون جديد لضبط وتقنين المحتوى السمعي البصري، حماية للجمهور، الناشئ منه على الخصوص، من نشر معلومات زائفة.

 

وأضاف خلال هذه الورشة التي تنظم بتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، أن التطور الكبير الذي يعرفه الإعلام الجديد بالمغرب، والتحولات العميقة التي تسم التكنولوجيا، فرضت إعادة تنظيم السوق الإعلامية، مشيرا إلى أن هذه التحولات أنتجت نماذج جديدة لإعلام منافس من حيث السرعة ونقل الخبر في حينه وعلى نطاق واسع.

 

وشدد على ضرورة التعامل مع هذا الإعلام الجديد الذي أضحى واقعا ملموسا اليوم، من قبيل الصحافة الإلكترونية، التي تعد “بابا مشرعا للتعبير بكل استقلالية”، لافتا إلى أن هذا النموذج من الإعلام ولد تحديات أبرزها مدى دقة وصحة المعلومات المقدمة للرأي العام. وفي نفس السياق، سجل الوزير حاجة الصحافة الورقية، في تواز مع الصحافة الإلكترونية، إلى تطوير آليات الخطاب مع التحلي بالمصداقية، وتثبيت مكانتها والاضطلاع بمهمة تأطير الرأي العام.

 

ومن جانبه، قال وزير العدل، رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، السيد محمد أوجار، إن المغرب “جعل من التشبث بحقوق الإنسان اختيارا يمارس يوميا”، داعيا إلى صون هذا التوجه مع توسيع هامش الحريات.

 

وبعدما ذكر بأن تملك الرقمنة يقتضي التسلح بالأخلاقيات، شدد السيد أوجار على أن الفضاءات الإعلامية الجديدة تستدعي إيجاد صيغ للإحاطة بالموضوع، مشيرا إلى أن هذه الفضاءات التي تعمل مبدأ الحرية والحق في التعبير، ملزمة بالقيام بواجباتها، على اعتبار عدم قابلية منظومة حقوق الإنسان للتجزيئ.

 

وأكد أن الجانب التشريعي على أهميته، لا يكفي لتأطير الفضاءات الإعلامية الجديدة، مسجلا أن توسيع هوامش الحريات بالمغرب، يستوجب عرفانا من قبل المنتظم الحقوقي، لكون الفعل الديمقراطي بالمغرب ينبني على حقوق الإنسان ويمكن الممارسين في المجال الصحفي من التعبير عن آرائهم، في إطار دولة القانون والمؤسسات.

 

من جانبها اعتبرت مديرة مكتب اليونسكو بالرباط، السيدة غولدا الخوري، الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي محركات أساسية لدينامية المجتمع، لكون التطورات التي وسمت القطاع أنتجت أنماط استهلاك جديدة للمعلومات ونشرها وبثها، مضيفة أن هذه الوسائط الجديدة تسهم في توطيد ديمقراطية التواصل، وتعزيز حرية التعبير ونشر المعلومات.

 

وأكدت السيدة الخوري أن الإعلام الجديد الذي كسر احتكار المؤسسات الإعلامية الكبرى، يتضمن محتويات جديدة من قبيل تلك التعبوية والثقافية، مضيفة أنه كما ينطوي على مخاطر كبيرة يتناول فرص تطور مهمة. وبعدما دعت إلى استعمال الإنترنت بحكمة وفي تواز بين الحقوق والواجبات، حذرت من تبعات الإعلام الجديد، من قبيل التحريض على العنصرية والتطرف العنيف، مشددة على أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد دعامة لتكريس الديمقراطية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحلال السلام.

 

من جانبه أكد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، السيد عبد السلام السيد أحمد، أن تنظيم الورشة يستبق الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة.

 

ودعا إلى صون حرية التعبير والصحافة لأنهما تشكلان دعامتان لحماية حقوق الإنسان الأخرى، وفي نفس الوقت تمنيع الفضاء الافتراضي من رسائل الإرهاب والتطرف العنيف، وتكريسه لضمانات الحق في التعبير، والحث على المشاركة في الشؤون العامة، مشيرا إلى أن الإعلام الجديد الحر والمستقل والتعددي يسهم في تدعيم الحكم الرشيد.

 

أما مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، السيد سامي الحاج، فركز على أهمية إدماج بعد حقوق الإنسان في التغطية الصحفية، مع توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير كما تكفلها الصكوك الدولية والإقليمية، مشددا على أهمية سيادة القانون وإعلاء مسؤولية الصحفي.

 

وبعدما أشار إلى أن مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان يعمل على تقديم الإجابات اللازمة للإشكالات الجديدة التي تنتجها هذه الفضاءات الإعلامية، قال السيد الحاج إن برامج عمل المركز تروم إشاعة الحق قي حرية الصحافة دون أية قيود، سوى تلك التي يفرضها القانون في مجتمع ديمقراطي. وتسعى هذه الورشة إلى الإحاطة بالممارسة الإعلامية الجديدة التي مخضتها وسائل التواصل الاجتماعي، والتعاطي متعدد الجوانب مع الطفرة التكنولوجية التي تعرفها هذه الوسائط، وأدوارها المفترضة في نقل وبث المعلومة.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة
التالي