اعتقال طبيب تحرش بزميلته

عبّر ـ صحف

 

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، بوضع طبيب متدرب رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه، في تهم ترتبط بالسب والقذف والتحرش الجنسي في حق طبيبة متدربة بالرباط، قبل أن تتفجر الفضيحة وسط كلية الطب والصيدلة، حيث يستعد الطبيبان الشابان للتخرج.

ودخلت أطر طبية على الخط قصد إبرام الصلح بين الطرفين، بتنازل الضحية لفائدة زميلها الموقوف، قصد الإفراج عنه فور إحالته على وكيل الملك،، لاستنطاقه في الاتهامات المنسوبة إليه.

وأفاد مصدر مطلع مقرب من دائرة أبحاث الشرطة أن الطبيبة تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة بعدما حول زميلها حياتها إلى جحيم، عبر إرساله تهديدات إليها تضمنت كلاما نابيا لا يخلو من إيحاءات جنسية، انتهى بوضعها شكاية ضده.

وأناط ممثل النيابة العامة البحث التمهيدي بالفرقة المكلفة بجرائم المعلوميات بولاية الأمن، التي اعتمدت على الرسائل النصية والمحادثات للتحقيق مع الموقوف، الذي تفاجأ بقرار النيابة العامة القاضي بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية والاستماع إلى أقواله في محاضر رسمية.

وعاينت «الصباح» أطرا طبية وطلبة بابتدائية الرباط، أول أمس (الثلاثاء) يرغبون في الضغط على المشتكية قصد التنازل لفائدة زميلهم، الذي أحيل على النيابة العامة في حالة اعتقال لترتيب الجزاءات الزجرية في حقه.

وحسب ما حصلت عليه «الصباح» من معطيات في الموضوع، اعترف الموقوف بالاتهامات المنسوبة إليه وبأن الرسائل المرسلة إلى المشتكية هو باعثها، وبأن الرقم الهاتفي المستعمل في التواصل الفوري يعود إليه، كما أقرت المشتكية بدورها بتعرضها للتحرش والسب والقذف والشتم، وبعدما تمادى في أفعاله قررت تقديم شكاية ضده أمام وكيل الملك.

ولم تعلم «الصباح»، إلى غاية ظهر أمس (الأربعاء)، طبيعة القرار الذي اتخذه وكيل الملك في حق الطبيب الموقوف، ومآل مبادرة الصلح التي اقترحها زملاء الموقوف من أجل طي الملف.

وجاء إيقاف الطبيب بعد دخول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التطبيق، قبل شهر، ويحمل هذا القانون المثير للجدل، مجموعة من المقتضيات الزجرية، فيما يتعلق بالتحرش ضد النساء، في مختلف الأماكن والوسائل.

ومن أهم ما جاءت به المسودة الجديدة أن العقوبة الحبسية تمتد من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى عشرة آلاف، أو إحدى العقوبتين، «لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية».

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق