استثمار أزيد من 200 مليون سنتيم يحيل على عملية نصب عن طريق بطاقات الائتمان

عبّــر ـ صحف

 

أحالت النيابة العامة بالدار البيضاء على قاضي التحقيق ملفا يتعلق باتهامات بشبهة النصب عن طريق بيع بطاقات ائتمانية مسبقة الدفع قابلة للتعبئة بدون التزام، حسب “المساء”.

 

ووفق المنبر ذاته، فإن الضحايا، الذين تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة، استثمروا أزيد من 200 مليون سنتيم في بطائق غير صالحة للاستعمال، إلى جانب مصاريف مهمة في تجهيز مكاتب وكالات بيعها وتعبئتها، قبل أن يتبين لهم أنها لا تتوفر على ترخيص من بنك المغرب لممارسة النشاط المذكور.

 

 

وأشارت “المساء” إلى أن ملف القضية اختفى من كتابة الضبط، ثم ظهر بعد استنجاد الضحايا بوزير العدل، محمد أوجار، مضيفة أن النيابة العامة بالمحكمة ذاتها اتخذت إجراءاتها، وأمرت بتقديم المشتكى بهم في حالة سراح.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق