استنكر المتتبعون للشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء وبعموم المملكة توزيع سيارات من نوع “أودي”
على رؤساء مقاطعات العاصمة الاقتصادية، معتبرين ذلك إسرافا وتبديرا للمال العام.
وتواصل عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي في خلق الجدل في عز الأزمة وعز الاختناق بالديون والأحكام القضائية،
لينضاف توزيع السيارات الفاخرة على صفقة المجلس التي عقدها مع شركة متخصصة في كراء السيارات،
بطلب عروض حُدد فيه الحد الأقصى لمبلغ كراء السيارات في 11.494.872،00 درهم، بينما لا يقل الحد الأدنى عن 5.808.756،00 درهم.
وعلق عدد من النشطاء السياسيين والفاعلين الجمعويين ونقابيين على الأمر مستنكرين طريقة إهدار المال العام من قبل الرميلي،
وتكرار نفس السيناريو في تسيير المدينة رغم تبدل القيادة ويبقى المواطن البيضاوي هو الخاسر في كل الأحوال.
عبّــر ـ الدار البيضاء
اترك هنا تعليقك على الموضوع