أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، خوضها لإضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية، وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك لمدة 3 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و 8 غشت الجاري، احتجاجا على ما تم اعتابره “التجاهل الحكومي” لمطالبهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها، أن الإضراب يأتي بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي خاضها موظفو القطاع، والتي لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، معلنة استمرارها في النضال من أجل تحقيق مطالبها، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتحسين أوضاع مهندسي القطاع.
وأعربت الجامعة عن “التشبت بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024”.
وأكدت النقابة رفضها ل”استمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية، ويحمل بذلك رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الاجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الادارية والقضائية لمغاربة العالم”.
وجددت دعوتها لرئيس الحكومة إلى مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع