الرئيسية عبّر معنا أيها المثقفون الجدد اتركوا العدالة تقول كلمتها

أيها المثقفون الجدد اتركوا العدالة تقول كلمتها

كتب في 4 سبتمبر 2019 - 10:30 م
محكمة

بقلم: أبو عمر أستاذ باحث

 

جاء في ديباجة القانون رقم 1-0 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية المغربي أن من بين أهم الأسباب التي دعت إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية القديم والتعجيل بإخراج هذا القانون إلى حيز التطبيق هاجس توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقا للنمط المتعارف عليه عالميا واحترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم من جهة والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى.

 

وهذا ما كرسه دستور المملكة الصادر سنة 2011 الذي ورد في تصديره أن المملكة المغربية وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديموقراطية يسودها الحق والقانون تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولية حديثة مركزاتها المشاركة والتعددية والحكامة والمساوة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

 

واعتبر الفصل 6 من الدستور القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع كما في جميع دول العالم أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.

 

لذا يستوجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري سواء بصفة شخصية أو بوصفه ممثلا أو عضوا أو منتسبا أو متعاطفا أو متطفلا على جمعيات المجتمع المدني أو المنظمات الغير الحكومية التي تمارس أنشطتها بحرية أن تتقيد باحترام الدستور والقانون طبقا لمقتضيات طبقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور.

 

وفي حالة إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله فإن ذلك مخول للسلطات المختصة من شرطة قضائية ونيابة عامة التي تسهر على حسن تطبيق القانون ومراقبة جميع الإجراءات منذ تقديم الشكاية في إطار البحث التمهيدي أو في إطار التلبس بالجناية أو الجنحة.

فلا يمكن تصور اعتقال أي شخص أو إلقاء القبض عليه من طرف الشرطة القضائية دون إشعار النيابة العامة المختصة.

 

فوكيل الملك هو الذي يسير أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه طبقا للمادة 16 من قانون المسطرة الجنائية.

وتوضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك طبقا للمادة 17 من نفس القانون.
إن سبب إثارة هذا الموضوع مرده إلى ما نشر في بعض الجرائد اليومية أو المواقع الالكترونية وما ورد في تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي، التي اختار أصحابها افدلاء برأيهم حول واقعة محاكمة صحافية ليس من أجل مقالاتها.

بعد متابعتها من طرف النيابة العامة بجرائم تمس نظام الأسرة والأخلاق العامة، وتتعلق بالإجهاض والفساد.

 

والواقع أن التضامن مع شخص سلبت منه حريته أو يوجد في حالة صحية حرجة شيء محمود إلا التضامن لا ينبغي أن يكون مطبة للطعن في مؤسسات الدولة ونعت بعضها بعبارة المقاولة التي تكررت انزلاقاتها مما يعبث بأمن واستقرار البلاد.
فينبغي بالدرجة الأولى على كل متضامن أو مدعي التضامن احترام مقتضيات القانون واحترام قرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة وتفادي كل تأثير سواء مباشر أو غير مباشر من قريب أو من بعيد على القضاء، الذي يعمل بكل استقلال وتجرد والذي بحكم قضائه بناء على اعتقادهم الصميم.

لأن تدوين بعض العبارات من قبيل تعرض صحافية لاعتداء فاضح بعد اتهامها بالإجهاض وأن تقريرا طبيا طالب القضاء برأها رسميا فيه تشويش على المحكمة وعلى المحاكمة ككل، لأن وطننا المغرب يتجه اتجاها صحيحا اختار بناء دولة ديموقراطية يسودها الحق والقانون.

 

 

شاهد ايضا:

سائق شاحنة ينجو بأعجوبة من فيضان قوي

كلمات جد مؤثرة من الملك محمد السادس في حق الراحلة أمينة رشيد

الشيخة الطراكس هانية وخى نموت فالكباريه..

التالي
آخر الأخبار : أكادير.. فرقة الدراجين توقف جانح حاول تعريض سائق سيارة أجرة للسرقة  «»   التشكيلة الرسمية لرجاء ضد النصر الليبي  «»   البث المباشر لمباراة الوداد الرياضي ونواذيبو الموريتاني  «»   ايقاف لصين فوف سطح منزل بتيزنيت بعد محاصرتهما من طرف مواطنين  «»   المغرب يدعو بجدة إلى التحرك الفوري لوقف انتهاكات إسرائيل للحقوق الفلسطينية المشروعة  «»   مسجد السنة بالرباط بدون مراحيض لأزيد من 6 أشهر  «»   العثور على وثائق سرية عسكرية عند أحد “بائعي الزريعة” بالبيضاء  «»   وفاة مريض بمستشفى الشيخ زايد رفضوا إسعافه لعدم تقديمه لـ”شيك” الضمان  «»   وزارة التربية الوطنية تستعد لاستقطاب أساتذة أجانب لتدريس اللغات والمواد العلمية  «»   اشتوكة أيت باها..نفوق عدد كبير من الأسماك بواد ماسة يثير الاستنكار  «»