أمكراز يستعرض حصيلة 2020 ويحدد خارطة طريق وزارته ل 2021

نشر في 3 ديسمبر، 2020

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

3 ديسمبر 2020 - 12:13 م

عبّر-الرباط

قدم السيد محمد أمكراز ، وزير الشغل والإدماج المهني يوم الأربعاء 02 دجنبر 2020 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين عرضا حول ” مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2021 وحصيلة سنة 2020″.

وتطرق محمد أمكراز في عرضه إلى التوجهات الاستراتيجية للوزارة والأوراش الرئيسية الرامية إلى النهوض بالتشغيل المنتج للجميع، بمن فيهم النساء ورصد سوق الشغل وتحسين ظروف العمل، والنهوض بالحوار الاجتماعي وتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في مجال العمل كما هو متعارف عليه من طرف منظمة العمل الدولية، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الاجتماعية وتطوير العمل الاجتماعي لفائدة العمال، بالإضافة إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير وتعزيز تحديث الإدارة والرقمنة.

فيما يتعلق بمنجزات سنة 2020، استعرض محمد أمكراز مجموعة من الخطوات التي تم اتخاذها لمواكبة المقاولات من أجل مواجهة جائحة كوفيد في أماكن العمل والتي تميزت بإعداد دلائل و دعامات توجيهية و تواصلية والقيام بحملات تحسيسية وتنظيم ندوات و دورات تكوينية وكذا تعزيز المراقبة في أماكن العمل من خلال إحداث لجنة مركزية لليقظة على مستوى مديرية الشغل وكذا لجان جهوية وإقليمية تقوم بتتبع يومي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولات المتضررة من الأزمة مع إعداد تقارير بشأنها لمتابعة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد مسطرة مشتركة بين وزارة الشغل والادماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر حول مراقبة احترام التدابير الاحترازية الواجب مراعاتها لمواجهة كوفيد، وإحداث لجان إقليمية للمراقبة (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة و الاقتصاد الرقمي والأخضر ، وزارة الشغل و الادماج المهني.)

وأشار الوزير إلى أن عدد المؤسسات التي تمت مواكبتها بالنصح والإرشاد والتحسيس من طرف مفتشي الشغل حول التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 14 أبريل 2020، بلغ 6.761 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان المشتركة بين مصالح هذه الوزارة و وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر، واللجان الاقليمية المحدثة بموجب برقية السيد وزير الداخلية و كذا من طرف أعوان تفتيش الشغل، برسم الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى 8 أكتوبر 2020، ما مجموعه 45.389 مؤسسة.

كما تناول  الوزير بالشرح عددا من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين كمأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات، وتنزيل السياسة والبرنامج الوطنيان للصحة والسلامة المهنية، ودراسة إمكانية التصديق على عشر اتفاقيات عمل دولية وعربية وتتبع تطبيق معايير العمل الدولية، ورقمنة أنشطة مفتشية الشغل، وتعزيز الشراكة والتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، حماية الفئات الخاصة من خلال تقديم الدعم المالي لمشاريع 19جمعية عاملة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل بعد التوقيع على اتفاقيات شراكة معها برسم سنة .2019

من جانب آخر، سلط محمد أمكراز الضوء على مجموعة من الخطوات التي تم اتخاذها لمتابعة تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والتي تميزت بإحداث 629.007 منصب شغل: 486.435 منصب بالقطاع الخاص المهيكل خلال الفترة 2017-2019 (عدد المصرحين الجدد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون احتساب التسويات)، و142.572 منصب بالقطاع العام برسم سنوات 2017 و2018 و2019، وهو ما يمثل نسبة 52% من الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل والتي تقدر بحوالي 1.2 مليون فرصة في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية. كما تميزت بتحسين قابلية تشغيل 757.379 باحث عن شغل، أي بنسبة انجاز تقدر ب 75% مقارنة مع الأهداف المسطرة والمحددة في تحسين قابلية التشغيل لـ 1.000.000 باحث عن عمل.

ودعم تشغيل 372.025 باحث عن شغل في إطار العمل المأجور، أي بنسبة انجاز تقدر ب%74 مقارنة مع الأهداف المسطرة والمحددة في دعم التشغيل المأجور لفائدة أزيد من 500.000 باحث عن شغل (تطور إنجازات البرامج النشيطة للتشغيل مع تجاوز سقف 100.000 إدماج سنويا (108.953 و118.308 على التوالي سنتي 2018 و)2019)، مبرزا أنه تمت مواكبة إحداث 12.337 وحدة اقتصادية صغيرة، أي بنسبة انجاز تقدر ب 61% مقارنة مع الأهداف المسطرة والمحددة في مواكبة إحداث 20.000 وحدة اقتصادية صغيرة في إطار التشغيل الذاتي.

وأشار  الوزير في معرض مداخلته إلى التدابير التي تم اتخاذها لمواصلة دعم البعد الجهوي للتشغيل حيث تم وضع إجراءات جهوية مكملة للتدابير الوطنية للتشغيل تهم دعم التشغيل بالجمعيات والمهن الحرة والنهوض بإنشاء المقاولات الصغرى؛ و التكوين التأهيلي لفائدة غير حاملي الشهادات، دعم عقود التشغيل المأجور لفائدة بعض الفئات التي تعاني صعوبة في الإدماج المهني، دعم حاملي المشاريع المقاولاتية عبر منح لتيسير الانطلاقة.

بالإضافة إلى إنجاز تشخيصات ترابية بهدف تحديد القطاعات والمهن ذات الحاجيات بالنسبة للتشغيل المأجور و بلورة مشاريع برامج جهوية للتشغيل…

وفي مجال الحماية الاجتماعية، أشار  الوزير إلى أن سنة 2020 تميزت بمواصلة العديد من الأوراش ولا سيما ورش توسيع التغطية الاجتماعية للعمال الغير الأجراء والذي توج بإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة لفئتي: المفوضين القضائيين والمرشدين السياحين بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 شتنبر 2020 ، كما اتخذت عدة خطوات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين من قبيل إعداد مشروع القانون بتغيير القانون رقم 03.14، والزيادة في مبالغ الإيرادات الممنوحة لفائدة ضحايا حوادث الشغل لأعوان الدولة، حيث سجلت ما يناهز 33.622 مستفيد إلى غاية 16 يوليو 2020، بمبلغ مالي يقدر ب373 مليون درهم بخصوص متأخرات الزيادة في الإيراد، و1.253 مستفيد من تصفية مستحقات الطلبات الجديدة للزيادة في الإيراد بمبلغ مالي يقدر ب8 مليون درهم ، بالإضافة إلى صرف مبلغ مالي يقدر ب 3,56 مليون درهم إلى غاية أكتوبر 2020 بخصوص الزيادات في الإيراد لأعوان الدولة غير المرسمين.

وفي ذات السياق، استعرض  أمكراز مختلف التدابير التي تمت بلورتها بهدف مواكبة ودعم المقاولات المتضررة من الجائحة، والتي يمكن إجمالها في تأجيل أداء الاشتراكات الاجتماعية المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و تخصيص تعويض جزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة الأجراء والعاملين بالمقاولات في وضعية صعبة، وكذا الاستفادة من استرجاع مصاريف التأمين الإجباري عن المرض ومن التعويضات العائلية، وإعفاء تعويض الإعانة الذي يصرف لفائدة العاملين لدى المشغلين في وضعية صعبة بسبب الجائحة في حدود 50% من الراتب الشهري الصافي المتوسط من وعاء الاشتراك خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020، وإعفاء المشغلين في وضعية صعبة من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة قبل فترة يونيو 2020 وما قبلها شريطة أدائهم لأصل الدين بشكل كلي أو بواسطة أقساط يمكن أن تمتد آجالها إلى ستين (60) شهرا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات بين الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكونفدراليات القطاعية (السياحة – متعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات – الترفيه والألعاب) من أجل مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال المحافظة على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية للأجراء التابعين لهذا القطاعات خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2020.

كما ثمن  أمكراز الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الدولية وتطوير التعاون جنوب جنوب من خلال مشاركة المغرب في العديد من الفعاليات الدولية ، وتعزيز موقع الوزارة كفاعل إقليمي على المستوى الدولي والإفريقي، وتطوير وتنويع برامج التعاون الدولي من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الصلة بالتشغيل و تحسين قابلية ولوج الشباب للشغل و لدعم إنشاء المقاولات من طرف الشباب بالمغرب، ناهيك عن تعزيز وتفعيل آليات التعاون الثنائي مع بعض الدول الصديقة، و المشاركة في الاجتماعات التنسيقية للتحضير للجان العليا المشتركة، و تعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال مشاركة الأطر التابعة للوزارة في دورات تكوينية عن بعد بشراكة مع بعض الهيئات الدولية.

أما فيما يتعلق بعصرنة عمل المصالح المركزية واللاممركزة ، فقد قدم  الوزير توضيحات حول استكمال عملية رقمنة أنشطة الوزارة و إرساء أنظمة جديدة للمعلوميات ، وتجويد الخدمات التواصلية للوزارة والتي تميزت هاته السنة بتنظيم حملة تواصلية للتصدي لانتشار وباء كوفيد-19 داخل أماكن العمل، كما أشار السيد الوزير إلى أهم المشاريع التي تبنتها الوزارة لتثمين الرأسمال البشري والرفع من مؤهلاته.

من جهة أخرى، عرج الوزير في عرضه على أهم المؤشرات الرقمية التي تعكس الجهود المبذولة في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، كما تطرق إلى مشاريع النصوص التشريعية المحالة على البرلمان وعلى الأمانة العامة للحكومة.

هذا وفصل  محمد أمكراز أمام اعضاء اللجنة الموقرة وضعية تنفيذ ميزانية السنة المالية 2020 بشقيها المتعلقين بالتسيير والاستثمار، ليستعرض بعد ذلك برنامج العمل برسم 2021 والذي يقوم على منهجية تقوم على تنفيذ أربع برامج رئيسية تتعلق بالتشغيل ورصد سوق الشغل، والشغل، والحماية الاجتماعية للعمال والقيادة والدعم. ويرتكز تحقيق أهدافها على إنجاح الالتقائية بين السياسات والمخططات العمومية والقطاعية، وكذا التكامل وتضافر الجهود لمختلف الأطراف المعنية من شركاء اقتصاديين واجتماعيين وقطاعات وزا رية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وفعاليات المجتمع المدني.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب