‪ ‪

أمزازي: الوزارة تشتغل على إعداد برنامج جديد لإحداث وتوطين 150 مدرسة جماعاتية جديدة

التجنيد

 

 

 

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إن اعتماد الأقسام الفرعية في التجربة السابقة كانت تطرح عدة صعوبات على مستوى التمدرس، لذلك تم اللجوء إلى تجربة المدراس الجماعاتية، منذ سنة 2009، كنموذج جديد للعرض التربوي، يروم الحد من الهدر المدرسي وعقلنة تدبير الموارد المالية والبشرية.

 

 

وأضاف أمزازي الثلاثاء 16 أبريل الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن المنظومة حاليا تتوفر على 135 مدرسة ابتدائية جماعاتية، منها 10 وحدات جديدة تم فتحها خلال الدخول التربوي الحالي.

 

 

وتشتغل الوزارة حاليا يضيف أمزازي على إعداد برنامج دقيق لإحداث وتوطين 150 مدرسة ابتدائية جماعاتية جديدة في أفق الثلاث سنوات المقبلة، منها 33 مدرسة جماعاتية مبرمجة برسم السنة المالية 2019، ليس فقط على المستوى الجهوي والإقليمي، وإنما على مستوى الجماعات القروية، أخذا بعين الإعتبار حجم الطلب على التمدرس والتحكم في الهدر المدرسي.

 

 

ولتحديد مدى نجاعة هذا النموذج، قامت الوزارة، يستطرد الوزير خلال الفترة الأخيرة بإنجاز تقييم أولي للمدارس الجماعاتية، والذي أكد أن التجربة كانت في مجملها ناجحة.

 

 

وتبعا لخلاصات هذا التقييم المنجز، أكد الوزير أنه تم تحيين الإطار المرجعي للمدارس الجماعاتية، من أجل نموذج أكثر نجاعة وفعالية، مضيفا أن هذا النموذج الجديد سيستجيب للحاجات الملحة للساكنة من أجل الحصول على عرض مدرسي تتوفر فيه شروط التربية والتحصيل الدراسي، حيث ستمكن هذه المدارس التلاميذ من الاستفادة من مجموعة من الخدمات منها: خدمة النقل المدرسي، مقرونا بتوفير المطاعم المدرسية، مع إمكانية توفير مساكن خاصة بالمدرسين عند الحاجة، مما سيمكن من التحكم في ظروف وشروط التمدرس.

 

 

وتجدر الإشارة أن الاعتماد على الداخليات في هذا النموذج الجديد، سيكون فقط في حالات استثنائية، مرتبطة أساسا بخصوصيات الجهة والمنطقة يعلق أمزازي.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق