أخنوش يهوي بإقتصاد المغرب.. و المغاربة لايستطيعون تحمل أسعار البوطا فقط فما بالك بالباقي

أكد استطلاع للرأي أجرتها مؤسسة “سونيرجيا” أن الغالبية العظمى من المغاربة لا يتقبلون الزيادة الأخيرة في أسعار قنينة الغاز.

ووفقاً للنتائج، فإن 62% من المستجوبين في المغرب اعتبروا أن السعر الجديد مبالغ فيه وغير محتمل، في حين أن 40% منهم أكدوا خفض استهلاكهم للغاز نتيجة لهذه الزيادة.

ولم تتوقف الانعكاسات السلبية للزيادة عند هذا الحد، حيث أظهر الاستطلاع أن 48% من المشاركين اعتبروا أن السعر الجديد غير محتمل “بالمرة”.

وعلى الجانب الآخر، رأى 28% فقط من المستجوبين أن السعر الجديد متحمل، منهم 10% اعتبروه “متحمل جداً”.

وعند سؤالهم حول إمكانية حدوث زيادة أخرى في أسعار الغاز، أبدى 54% من المشاركين علمهم بوجود زيادات محتملة في المستقبل، مما يعكس حالة من القلق والترقب لدى المستهلكين المغاربة.

وفي 20 ماي الماضي، دخل الرفع التدريجي عن قنينات الغاز، حيز التنفيذ، كن طرف الحكومة التي اعتبرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي استفادت منه 3.6 ملايين أسرة حتى نهاية أبريل الماضي.

وشملت هذه الزيادة 2.5 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراماً.

عجز الميزانية يزداد بالمغرب

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2024، أفرز عجزا في الميزانية بقيمة 20,4 مليار درهم.

وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 258 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 278,4 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 79,3 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 39 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أفرز فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 19,9 مليار درهم.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 ما قيمته 337,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بنسبة 58,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا مقدار 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.

من جهته، بلغ إجمالي نفقات الدولة 317,4 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 49,7 في المائة من توقعات قانون المالية.