دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، الموجهة إلى القطاعات الوزارية، إلى التوجه نحو ترشيد نفقات التسيير والنقل والتنقل والاستقبالات والمؤتمرات داخل وخارج المغرب وتقليص مصاريف استهلاك الماء والكهرباء .
وكذا الدراسات والحفلات والندوات، وتلك المرتبطة باقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، بهدف ضبط منحى المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
وأبرز رئيس الحكومة أن هاته التدابير من شأنها أن تمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، موضحا أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4.6 % سنة 2025 مقابل 3.3 % سنة 2024 .
وفي هذا الجانب تطرح عديد التساؤلات عن مدى نجاح هذه الإجراءات وقدرتها على التقليص من حجم المديونية وتنزيل الإصلاحات الكبرى والبرامج المرتقبة ببلادنا، ومواجهة أزمة التضخم المتواصلة.
يأتي هذا في الوقت الذي عثا فيه رئيس الوزراء نفسه فسادا، من حيث تبديد الملايير على لقاءات و ندوات و اشهارات لاطائلة منها.
بالإضافة إلى اتهام، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالفشل في تدبير 2000 مليار سنتيم من المال العام ضمن برنامج المخطط الأخضر، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية من قبل فرق نيابية.. ناهيك عن ملايير أخرى من هنا وهناك.
حكومة أخنوش تتوقع رفع نسبة النمو
على الجانب الآخر، توقعت الحكومة تحقيق معدل نمو يناهز 4,6 في المائة سنة 2025 مقابل 3,3 في المائة سنة 2024.
ويأتي التوقع بعد أن وضعت الحكومة نصب أعينها خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
وتهدف الحكومة حسب هذه المقاربة الى استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومية كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وكان تقرير لبنك المغرب قد أكد أنه رغم سياق دولي صعب وتوالي سنوات الجفاف، وكذا الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز، عرف الاقتصاد الوطني سنة 2023 تحسنا ملحوظا حيث سجل نسبة نمو بلغت 3,4 بالمائة.
من جهتها, أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نموا بنسبة 3 في المئة سنة 2024 عوض 3,4 في المئة المسجلة سنة 2023.
وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6,8 في المئة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع