أخنوش: بلادنا تعرف وفرة في المواد الغذائية واستقرارا في الأسعار

سياسة كتب في 4 نوفمبر، 2021 - 16:42
أخنوش

عبّــر ـ بلاغ

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا, مما نتج عنه ارتفاع الطلب، الذي أثَّر بشكل مُهِم على وَفْرة المَنتوجات، وعلى الأَسْعار المتداولة في السوق العالمية.

 

وأكد رئيس الحكومة أخنوش خلال عقد المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 04 نونبر، في هذا الصدد، أن بلادنا ولله الحمد، تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، ومنها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، بينما تعرف منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مُرْتبطة بالأسعار الدولية، تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية.

 

وأكد الرئيس أن الحكومة أخنوش حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، داعيا السيدات والسادة الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سَليمة، لا تشوبها اختلالات.

 

11 5

 

 

وإلى جانبه قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمام المجلس، عرضا حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021/2022، أبرز فيه اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لانطلاق وسَير الموسم في أحسن الظروف.

 

وفي هذا الصدد، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أنه تم توفير مُدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين من البذور المختارة المدعمة والأسمدة، ومواد وقاية النبات. كما تم توسيع مساحات التأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي ومواكبة الفلاحين والمستثمرين، علاوة على تسريع وتيرة التحفيظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحين.

 

وللعمل على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، تم وضع برنامج محكم لتوزيع الزراعات الخريفية عبر الجهات، مع مراعاة حالة الموارد المائية وتقلبات الظروف المناخية خلال الفترة الخريفية.

 

وارتباطا بوضعية أسعار المواد الغذائية، أوضح السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه وجب التمييز بين المنتجات الغذائية المتأتية من الإنتاج الوطني، والتي تعرف أسعارها مستويات مستقرة أو منخفضة مقارنة بالسنة الماضية، وبين المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولوية مستوردة، والتي تأثرت بالسياق الدولي الموسوم بارتفاع أسعارها.

 

وفي هذا السياق، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتبع الوضعية عن كثب، وسيتم، بتشاور مع كافة القطاعات الحكومية، اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها.

اترك هنا تعليقك على الموضوع