آسفي..إعطاء انطلاقة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

عبّر من آسفي 

 

أكد عامل إقليم آسفي، الحسين شينان، في كلمة له بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية،  أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترتكز على مقاربة إرادية ومتجددة تهدف إلى تحصين وتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها مع إعادة توجيه البرامج سعيا للنهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.

 

 

وأشار  العامل خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر عمالة إقليم آسفي،  الثلاثاء (12 مارس 2019)، و الذي تميز بالمصادقة على النظام الداخلي لهذه اللجنة وعلى اتفاقية تتعلق بالتعليم الأولي (المرحلة الأولية)، واقتناء وحدة طبية للكشف المبكر عن السرطان لدى النساء، إلى أن تنزيل مختلف برامج هذه المرحلة سيتم في إطار شراكة مع الجمعيات قصد المساهمة في الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء، مذكرا أن الفاعلين الجمعويين يجب أن تتوفر لديهم شروط الخبرة والكفاءة في التسيير من أجل مواكبة وتأطير الجمعيات المحلية ودعمها، وكذا نشر قواعد الممارسات الجيدة وتوحيد معايير العمل.

 

 

وأوضح الحسين شينان أن تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيعتمد على آليات حكامة مبتكرة وخلاقة تكرس مبادئ المشاركة والتعاقد والشراكة، مشيرا إلى أن نظام الحكامة يعزز المقاربة التشاركية التصاعدية، ويمكن من تعبئة جميع الفاعلين من منتخبين ونسيج جمعوي ومصالح لامركزية للدولة من خلال ضمان مشاركة النساء والشباب.

 

وتميز هذا الاجتماع بتقديم عرض حول المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم تحصين المكتسبات مع مواصلة العطاء من أجل المزيد من التنمية والعدالة الاجتماعية، وتجاوز المعيقات ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل زرع الأمل واستشراف المستقبل، وتكريس دور المبادرة كرافعة أساسية للالتقائية وحشد جهود مختلف الفاعلين لتحقيق نتائج فعالة.

 

 

كما تم خلال هذا الاجتماع عرض المشاريع المقترحة الخاصة بالتعليم الأولي برسم سنة 2019، والهادفة إلى دعم هذا القطاع بالوسط القروي، من خلال إحداث أو إعادة تأهيل وتجهيز وحدات للتعليم الأولي، وتدبير وتسيير الوحدات المنجزة (انتقاء وتكوين المؤطرين)، وتنظيم النسيج الجمعوي العامل في هذا المجال، وضمان الصيانة والاستمرارية وجودة الخدمات.

 

 

ويبلغ عدد المشاريع المقترحة 25 مشروعا تهم على الخصوص ، إصلاح وتجهيز وحدات للتعليم الأولي، وتوظيف وتكوين المؤطرات والتسيير البيداغوجي و الإداري للوحدات المدرسية وتأطير و تقوية قدرات الجمعيات المحلية وتقديم الخدمات الخاصة بالطفولة المبكرة، وتسيير وحدات للتعليم الأولي.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق