عاجل..اسقاط تهم تصل عقوبتها للأعدام والمؤبد عن الزفزافي ورفاقه..

 

 

عبّر ـ متابعة

 

تستأنف المحكمة يوم الأربعاء المقبل، النظر في طلب النيابة العامة لمراجعة  قرار قاضي التحقيق الذي قضى بإسقاط بعض التهم عن ناصر الزفزافي، قائد «حراك الريف» ورفاقه، من بينها المشاركة في التحريض ضد الوحدة الترابية، والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان المدني.

 

وقال محمد زيان، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف إن قاضي التحقيق كان قد رفض طلب النيابة العامة بأن تكون المتابعة وفق الفصل 202، مشيرا إلى أنها (النيابة العامة) استأنفت هذا القرار، حيث ستنظر المحكمة يوم الأربعاء المقبل في قرار قاضي التحقيق.

 

 

وقال محمد أغناج، عضو الهيئة:” إن الأمر يتعلق بإسقاط قاضي التحقيق بعض التهم عن عدد من المتهمين المتورطين في أحداث الريف، الأمر الذي لم يرق للنيابة العامة التي قررت استئناف هذا القرار يوم الأربعاء المقبل”.

 

 

وجاء في قرار إسقاط بعض التهم عن معتقلي الحراك والموقع من طرف قاضي التحقيق عبد الواحد مجيد، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمتهم بـ”إسقاط جناية التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجناية المس بسلامة الدولة الداخلية” الموجهة لناصر الزفزافي ومحمد جلول والحبيب الحنودي وصلاح الشخم ورشيد الموساوي وأسقاط تهمة العصيان عن صلاح الشخم ومحمد بهنوش وبلال أهباط وإسقاط تهمة المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية مخصصة لتسيير نشاط يمس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها عن محمد حاكي. وكان النصيب الأكبر من التهم في حق كل من الزفزافي وجلول واليخلوفي، الذين قرر قاضي التحقيق متابعتهم بتدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة، عن طريق التحريض بقصد التخريب والتقتيل والتي تصل عقوباتها للمؤبد والإعدام.

 

Sponsored by SARA NETWORK
loading...
loading...

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.