المحكمة الدستورية تلغي مقعد السيمو عن الحركة الشعبية

عبّــر ـ متابعة

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بموجبه إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عن  الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “العرائش” (إقليم العرائش).

وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وألغت المحكمة انتخاب الحركي لقيامه خلال الحملة الانتخابية بنشر عدد من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا سابقا.

Loading...

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.