ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن نائب مدير أمن المنشآت العمومية والدبلوماسية بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد أول رزق الله خوثير، قوله إن هناك “تدابير جديدة أقرتها اللجنة الأمنية الوطنية التي نصبتها وزارة الداخلية (…) تتضمن إجراءات أمنية صارمة على مستوى مراكز طبع الامتحانات”.

وأوضح المسؤول الأمني أن هذه الإجراءات التي استغرق إعدادها قرابة السنة، تشمل إعداد نظام مراقبة بالكاميرات والاستعانة بأجهزة تشويش تمنع إرسال أي مكالمات أو صور في الديوان الرئيسي لطباعة الامتحانات، التي سيؤمنها على مستوى الجزائر نحو 15 ألف شرطي.

وأوضح خوثير أن “الجديد في العملية هو عدم السماح بمبيت الامتحانات داخل مراكز الإجراء”، كاشفا عن تخصيص 50 غرفة لحفظها في مديريات التربية، مجهزة بنظام مراقبة بالكاميرات وأجهزة تشويش.