التحسن الاقتصادي والاجتماعي في المغرب من نصيب الرجال أكثر من النساء بنسبة 43 مقابل 18 %

عبّــر _ متابعة

زادت ثروة المغرب إلى 13 تريليون درهم ، بعد احتساب الموارد المالية والإنتاجية والطبيعية وغير المادية، مقارنة بما يقلّ عن 6 تريليونات درهم عام 1999، وفقاً لتقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أنجزه بالتعاون مع بنك المغرب وخبراء من البنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أن ثروات المغرب “تمثل 10 مرات قيمة الناتج المحلي المقدر بـ1.28 تريليون درهم، ويساهم فيها العنصر غير المادي بـ72 في المئة، ما يتيح للبلد تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاستفادة من موارده المختلفة، التي يمكن أن تؤهله كي يكون ضمن الدول الصاعدة في السنوات المقبلة، شرط تحسين مستوى التعليم والتأهيل والاندماج الاجتماعي”.

وأعلن التقرير أن الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء “تقلّصت بمعدل 9 في المئة سنوياً بين عامي 2001 و2014، إذ تحسّن مستوى المعيشة 3.6 في المئة لدى الطبقات الاجتماعية المتواضعة، و3.2 في المئة لدى الفئات الأعلى والثرية.

وأكد التقرير حسب ما أوردته صحيفة الحياة أن “التحسن الاقتصادي والاجتماعي في المغرب كان من نصيب الرجال أكثر من النساء بنسبة 43 مقابل 18 في المئة، كما لم يشمل التقدم الشباب المتعلم، إذ تمسّ أخطار البطالة 5 مرات حاملي الشهادات العليا مقارنة بالأشخاص الأقل تعليماً، ما يفسّر المهن الصغيرة والهشة المنتشرة في مجالات كثيرة في الاقتصاد المغربي.

واعتبر التقرير أن “حظوظ ابن عامل أو فلاح في تحوّله إلى رجل أعمال لا تتجاوز 2 في المئة، كما أن دعم دمج الفئات الهشة في النسيج الإنتاجي يعزز الفوارق بين الأفراد والمناطق، لأن حظوظ التطور والارتقاء الاجتماعي في المدن أفضل منها في القرى النائية والجبال والأرياف”.

Loading...

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.